واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی
نویسندگان
چکیده مقاله:
مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه مینماید. شافعیه مصلحتاندیشی را نوعی استدلالکردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش دادهاند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحتسنجی حاکم صادر میشوند و وصف دائمیبودن را ندارند.
منابع مشابه
مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونهای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کردهاند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...
متن کاملمصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...
متن کاملموارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه
در فقه امامیه حکم قاضی نقضشدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم میشوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بیاعتباری دلیل مبنای حکم» با بیانهای مختلف و دیدگاههای متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...
متن کاملاحکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه
تغییر جنسیت عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک فرد از مذکر به مونث یا از مونث به مذکر. در باب عبادات افراد تغییر جنسیت داده بصورت کلی می توان گفت که جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است. لذا هر گاه فردی به زن تغییر جنسیت دهد احکام زنان براو بار می شود. و هرگاه فردی به مرد تغییر جنسیت دهد احکام آقایان بر او بار می شود. در صورتی که فرد تغییر یافته سابقاً ازدواج کرده باشد به محض تحقق تغییر، عقد سا...
متن کاململاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه
براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 14
صفحات 197- 218
تاریخ انتشار 2020-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023